فصل چهارم در دفع شبههء شر و بيان قضا و قدر بدان كه شكّ نيست در وقوع شرور در عالم كون و فساد . و اين شرور لا محاله ممكن است نه واجب . و ممكن را لا بدّ است از علّتى . و جميع علل ممكنات منتهى است به واجب الوجود . پس لا بدّ است انتهاء سلسلهء شرور نيز به واجب الوجود ، و حال اينكه ثابت شد امتناع صدور شرّ از واجب الوجود . و بنابر قوّت اين شبهه است كه ثنويّه قائل شده‌اند بوجود الهين واجبين الوجود . يكى فاعل خير كه يزدانش گويند . و ديگرى فاعل شرّ كه اهرمنش نام نهند . و جواب اين شبهه منع وجود شرّى است كه من جميع الوجوه شرّ باشد ، يا شريّتش غالب بود بر خيريّت . بلكه آنچه مسلّم است وجود شرّى است كه خيريتّش غالب بود بر شريّت . و بر صاحب شبهه است اثبات ماده‌اى كه شرّ مطلق يا غالب الشريّت باشد ، و نحن فى وراء المنع من ذلك . بلكه هر چه مظنّهء شرّ بود ، چون نيك ملاحظه رود ، لا محاله خيريّتش غالب باشد ، و هرگاه چنين باشد لا بدّ است از ايجاد چيزى كه شريّتش قليل باشد و خيريّتش غالب . لأنّ ترك وجود الخير الكثير لأجل الشّر القليل ، شر كثير . و ارتكاب اقلّ القبيحين هرگاه از هر دو گريز نباشد ، قبيح نيست عقلا . و تحقيق آنكه : وجود شرّ هر چند قليل بود اگر بالذات باشد لا محاله محال است . امّا هرگاه بالعرض باشد و به تبعيّت خير كثير بود ، محال نيست . و جميع موادّى كه مظنّهء شرّ است لا محاله از اين باب است . پس نه لازم آيد قول به تعدّد الهين ، و نه لازم آيد استناد شرور بالذّات بواجب الوجود . و امّا قضا و قدر . آن نيز منشأ اشكالى شده ، بيانش آن است كه : اتّفاق اهل اسلام ، بلكه اكثر اهل ملل واقع است ، و احاديث مستفيض و بالمعنى متواتر كه جميع حوادث واقع شود به قضاء خداى تعالى ، و قدر وى . و از جملهء حوادث افعال عباد است ، پس هرگاه به قضاء و حكم خداى تعالى و تقدير و